نمايد ، كسى مزاحم او نمىتواند شد . وامّا حال زوج ثانى نيز بر دو قسم است اوّل آن كه مدّعى علم به موت نباشد ، بلكه علم به حيات او داشته باشد ، در اين صورت آن مرد نمىتواند زن را بگيرد ، و از براى او گرفتن آن زن جايز نيست ، و چنانچه او را بگيرد تفريق لازم است . و قسم دوم : آن كه آن شوهر دوّم نيز ادّعاى علم به وفات زوج اوّل كند ، وحصول علم در حقّ او ممكن باشد ، در اين صورت هر گاه محلّ ابهام نباشد مزاحم ايشان نمىتوان شد ، و همچنين هر گاه بگويد : من اطَّلاع ندارم ، و در صورت وقوع نكاح تفريق جايز نيست ، و ليكن در حقّ امثال اكثر زنان اين زمان احتياط لازم است ، چنين عقدى نمىكنم ، وچندى قبل از اين زنى ومردى ادّعاى علم به رفع مانع كردند ، و من چون ايشان را محلّ تهمت يافته بودم تفريق كردم ، و به اندك فاصله زوج اوّل ظاهر شد ، و معلوم شد كه زوج ثانى او را ديده بوده وخواهش تطليق زوجه را از او نموده واو قبول نكرده بود . وعلى أيّ حال آن چه در آخر استفتاء قلمى شده كه : زوجه مستند مىكند حصول علم خود را به شخص بختيارى مجهول ، چنانچه چنين باشد تفريق لازم است ، چه اين سند قابليّت حصول علم از آن ندارد ، واسناد آن پوچ است . وامّا آن چه متعلَّق است به سؤال از اين كه زوجه ابتدا گفته : علم به وفات شوهر ندارم و بعد ادّعاى علم كرده ، در جواب استفتاى اول مرقوم شده . والله سبحانه هو العالم . ( 545 ) س 36 : هر گاه كسى ادّعاى نكاح زنى را كند و آن زن منكره باشد ، آيا هر گاه زوج سكوت از ادّعا كند و بگويد كه : هر وقت خواهم ادّعا خواهم كرد ، زوجه را مىرسد او را الزام بر طىّ دعوى كند يا نه ؟ ج : نه ، وگاه است توهّم شود كه در صورتى كه تأخير زوج طىّ دعوى را موجب ضرر زوجه باشد ، مثل اين كه زوج ادّعا كند در حضور جمعى از عدول